الرئيسية
من طرف بوش يعلن خيبة أمله بقادة العراق ويترك "استبدال المالكي" للناخبين
</IMG>
</IMG>
</IMG>
</IMG>
</IMG>
</IMG>
عواصم - وكالات
قال الرئيس الأمريكي جورج بوش الثلاثاء 21-8-2007 إنه رغم بعض "خيبة الأمل" في القادة العراقيين إلا ان الناخبين من مواطنيهم هم الذين يقررون استبدال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.
وجاءت تصريحات بوش خلال زيارة يقوم بها المالكي لسوريا, صرح خلالها بأنه يحمل رسالة العراق وليس رسالة من أحد آخر.وكان البيت الابيض أعلن الاثنين ان المالكي سينقل رسالة للسوريين وسيقول بشكل حازم لمحادثيه خلال زيارته إن عليهم ان يحرصوا على وقف تسلل المتمردين الى العراق من أراضيهم.
[url=][/url]
وتأتي هذه الزيارة بعد 10 أيام فقط من زيارة رسمية قام بها المالكي الى طهران ودفعت بواشنطن الى التحذير من اي تساهل مع ايران التي يتهمها الامريكيون باذكاء نار العنف في العراق.
وقال بوش على هامش قمة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك "هناك درجة من خيبة الامل بالقيادة (العراقية) بشكل عام".
واضاف "ولكن السؤال الاساسي هو: هل ستستجيب الحكومة لمطالب الشعب؟ واذا لم تستجب الحكومة لمطالب الشعب, فإن الشعب سيغير الحكومة. واتخاذ هذا القرار يعود للعراقيين وليس للسياسيين الاميركيين".
وكان اثنان من اعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي قالوا يوم الاثنين ان على المالكي ان يرحل اذا فشل في "فرصة اخيرة" لتحقيق مصالحة سياسية في العراق. وقال السناتور الديموقراطي كارل ليفين رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ والسناتور الجمهوري جون وورنر اثر زيارة استمرت يومين للعراق: "نعتقد ان الاجتماعات الاخيرة على مستوى عال بين القادة السياسيين العراقيين قد تكون الفرصة الاخيرة لحكومته (المالكي) لتسوية الازمة السياسية العراقية".
واضافا انه "اذا فشل الامر, فعلى مجلس النواب والشعب العراقي عندها تقييم اداء الحكومة العراقية وتحديد الاجراءات الواجب اتخاذها -بما يتلاءم مع الدستور العراقي- من اجل تشكيل حكومة وحدة حقيقية تتحمل مسؤولياتها".
[url=]محادثات مع الأسد[/url]
وفي دمشق, اعلن المالكي بعد محادثات مع الرئيس السوري بشار الاسد الثلاثاء انه بحث مع المسؤولين ايجاد آلية لضبط الحدود بين البلدين مؤكدا انه لا يحمل رسالة من الاميركيين في هذا الخصوص.
وأضاف: "زرت دولا أخرى واعتقد اننا جميعا: العراق وسوريا وايران وتركيا والدول المجاورة للعراق معنية بضبط الامن والاستقرار وحماية المنطقة من التصدعات", مؤكداً أن الملف الامني في العراق هو المفتاح الذهبي لكل التطورات والايجابيات وهو من الملفات البارزة في الحوار.
وحول مباحثاته الامنية والسياسية والمصالحة الوطنية قال المالكي "بالتأكيد وجدنا تفهما ودعما للعملية السياسية ودعما للمصالحة الوطنية ودعما للجهد الامني الذي تقوم به القوات العراقية والاجهزة الامنية لفرض الامن والاستقرار".
.
</IMG>
[url=]الأولوية للنفط[/url]
وكان وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني، الذي يرافق المالكي في الزيارة، أشار إلى أن خط أنابيب النفط كان محور محادثاته مع نظيره السوري سفيان العلاو، معتبراً أن المسألة الأساسية في إحياء هذا الخط هي الأمن، "ونأمل بجهد مشترك مع سوريا تأمين خط الانابيب حتى يمكننا بدء اصلاحه في الجانب العراقي".
وتناقش الدولتان، المختلفتان سياسياً، منذ فترة إحياء خط الأنابيب، الذي بُني في خمسينيات القرن الماضي، على امتداد 880 كيلومتراً، لوصل كركوك، التي تعتبر مركز الصناعة النفطية العراقية، بمرفأ بانياس السوري على البحر المتوسط.
وأشار الشهرستاني إلى أنه لن يبدأ بإصلاح الأجزاء المتضررة في الخط، جراء التفجيرات المتكررة التي تستهدفه، "إلا إذا توقفت الهجمات التخريبية"، مشيراً إلى أن الجانب السوري من الأنابيب "جاهز للعمل تقريباً".
</IMG>
[url=]استئناف المحاكمات[/url]
وفي بغداد، بدأت الثلاثاء المحكمة العراقية العليا جلسات لمحاكمة 15 من مساعدي صدام، لدورهم في "سحق" الانتفاضة الشيعية عام 1991.
وكانت "الانتفاضة" في جنوب العراق تلت هزيمة الجيش العراقي أمام قوات التحالف، التي شنت في يناير/ كانون الثاني 1991 حرباً، بعد أشهر من غزو نظام صدام حسين للكويت. وسيطر الشيعة حينذاك على معظم مناطق الجنوب العراقي.
وتتحدث تقديرات عن مقتل ما بين ستين ومئة الف شخص في قمع هذه الانتفاضة الذي استخدم فيه النظام السابق الدبابات والمروحيات.
وتضم لائحة المتهمين وزير الدفاع السابق "علي الكيمياوي"، الذي حكم عليه بالاعدام في قضية الانفال الحملة التي أسفرت عن مقتل آلاف الاكراد في الثمانينيات في حلبجة (شمال). إلى جانب سلطان الطائي، الذي كان أيضاً وزيرا للدفاع، ونائب رئيس اركان الجيش سابقا حسين التكريتي, اللذان حكم عليهما بالإعدام كذلك في قضية الانفال. إلا أن المسؤولين السابقين الثلاثة استأنفوا الحكم.
واذا خسر الثلاثة الاستئناف فقد ينفذ فيهم الحكم قبل ان ينتهي النظر في قضية انتفاضة عام 1991, حيث انه بموجب القانون العراقي, يفترض ان ينفذ حكم الاعدام خلال 30 يوما من المصادقة عليه, ما يسقط التهم الموجهة اليهم فيما يتعلق بالانتفاضة الشيعية.
ويتوقع مسؤولون عراقيون واجانب أن تستمع المحكمة لإفادات نحو 90 شاهدا في القضية الجديدة، وهي القضية الثالثة التي تنظر فيها المحكمة العليا، بعد محاكمات الدجيل والأنفال
</IMG>
</IMG>
</IMG></IMG></IMG></IMG>
عواصم - وكالات
قال الرئيس الأمريكي جورج بوش الثلاثاء 21-8-2007 إنه رغم بعض "خيبة الأمل" في القادة العراقيين إلا ان الناخبين من مواطنيهم هم الذين يقررون استبدال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.
وجاءت تصريحات بوش خلال زيارة يقوم بها المالكي لسوريا, صرح خلالها بأنه يحمل رسالة العراق وليس رسالة من أحد آخر.وكان البيت الابيض أعلن الاثنين ان المالكي سينقل رسالة للسوريين وسيقول بشكل حازم لمحادثيه خلال زيارته إن عليهم ان يحرصوا على وقف تسلل المتمردين الى العراق من أراضيهم.
[url=][/url]
وتأتي هذه الزيارة بعد 10 أيام فقط من زيارة رسمية قام بها المالكي الى طهران ودفعت بواشنطن الى التحذير من اي تساهل مع ايران التي يتهمها الامريكيون باذكاء نار العنف في العراق.
وقال بوش على هامش قمة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك "هناك درجة من خيبة الامل بالقيادة (العراقية) بشكل عام".
واضاف "ولكن السؤال الاساسي هو: هل ستستجيب الحكومة لمطالب الشعب؟ واذا لم تستجب الحكومة لمطالب الشعب, فإن الشعب سيغير الحكومة. واتخاذ هذا القرار يعود للعراقيين وليس للسياسيين الاميركيين".
وكان اثنان من اعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي قالوا يوم الاثنين ان على المالكي ان يرحل اذا فشل في "فرصة اخيرة" لتحقيق مصالحة سياسية في العراق. وقال السناتور الديموقراطي كارل ليفين رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ والسناتور الجمهوري جون وورنر اثر زيارة استمرت يومين للعراق: "نعتقد ان الاجتماعات الاخيرة على مستوى عال بين القادة السياسيين العراقيين قد تكون الفرصة الاخيرة لحكومته (المالكي) لتسوية الازمة السياسية العراقية".
واضافا انه "اذا فشل الامر, فعلى مجلس النواب والشعب العراقي عندها تقييم اداء الحكومة العراقية وتحديد الاجراءات الواجب اتخاذها -بما يتلاءم مع الدستور العراقي- من اجل تشكيل حكومة وحدة حقيقية تتحمل مسؤولياتها".
[url=]محادثات مع الأسد[/url]
وفي دمشق, اعلن المالكي بعد محادثات مع الرئيس السوري بشار الاسد الثلاثاء انه بحث مع المسؤولين ايجاد آلية لضبط الحدود بين البلدين مؤكدا انه لا يحمل رسالة من الاميركيين في هذا الخصوص.
وأضاف: "زرت دولا أخرى واعتقد اننا جميعا: العراق وسوريا وايران وتركيا والدول المجاورة للعراق معنية بضبط الامن والاستقرار وحماية المنطقة من التصدعات", مؤكداً أن الملف الامني في العراق هو المفتاح الذهبي لكل التطورات والايجابيات وهو من الملفات البارزة في الحوار.
وحول مباحثاته الامنية والسياسية والمصالحة الوطنية قال المالكي "بالتأكيد وجدنا تفهما ودعما للعملية السياسية ودعما للمصالحة الوطنية ودعما للجهد الامني الذي تقوم به القوات العراقية والاجهزة الامنية لفرض الامن والاستقرار".
.
</IMG>
[url=]الأولوية للنفط[/url]
وكان وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني، الذي يرافق المالكي في الزيارة، أشار إلى أن خط أنابيب النفط كان محور محادثاته مع نظيره السوري سفيان العلاو، معتبراً أن المسألة الأساسية في إحياء هذا الخط هي الأمن، "ونأمل بجهد مشترك مع سوريا تأمين خط الانابيب حتى يمكننا بدء اصلاحه في الجانب العراقي".
وتناقش الدولتان، المختلفتان سياسياً، منذ فترة إحياء خط الأنابيب، الذي بُني في خمسينيات القرن الماضي، على امتداد 880 كيلومتراً، لوصل كركوك، التي تعتبر مركز الصناعة النفطية العراقية، بمرفأ بانياس السوري على البحر المتوسط.
وأشار الشهرستاني إلى أنه لن يبدأ بإصلاح الأجزاء المتضررة في الخط، جراء التفجيرات المتكررة التي تستهدفه، "إلا إذا توقفت الهجمات التخريبية"، مشيراً إلى أن الجانب السوري من الأنابيب "جاهز للعمل تقريباً".
</IMG>
[url=]استئناف المحاكمات[/url]
وفي بغداد، بدأت الثلاثاء المحكمة العراقية العليا جلسات لمحاكمة 15 من مساعدي صدام، لدورهم في "سحق" الانتفاضة الشيعية عام 1991.
وكانت "الانتفاضة" في جنوب العراق تلت هزيمة الجيش العراقي أمام قوات التحالف، التي شنت في يناير/ كانون الثاني 1991 حرباً، بعد أشهر من غزو نظام صدام حسين للكويت. وسيطر الشيعة حينذاك على معظم مناطق الجنوب العراقي.
وتتحدث تقديرات عن مقتل ما بين ستين ومئة الف شخص في قمع هذه الانتفاضة الذي استخدم فيه النظام السابق الدبابات والمروحيات.
وتضم لائحة المتهمين وزير الدفاع السابق "علي الكيمياوي"، الذي حكم عليه بالاعدام في قضية الانفال الحملة التي أسفرت عن مقتل آلاف الاكراد في الثمانينيات في حلبجة (شمال). إلى جانب سلطان الطائي، الذي كان أيضاً وزيرا للدفاع، ونائب رئيس اركان الجيش سابقا حسين التكريتي, اللذان حكم عليهما بالإعدام كذلك في قضية الانفال. إلا أن المسؤولين السابقين الثلاثة استأنفوا الحكم.
واذا خسر الثلاثة الاستئناف فقد ينفذ فيهم الحكم قبل ان ينتهي النظر في قضية انتفاضة عام 1991, حيث انه بموجب القانون العراقي, يفترض ان ينفذ حكم الاعدام خلال 30 يوما من المصادقة عليه, ما يسقط التهم الموجهة اليهم فيما يتعلق بالانتفاضة الشيعية.
ويتوقع مسؤولون عراقيون واجانب أن تستمع المحكمة لإفادات نحو 90 شاهدا في القضية الجديدة، وهي القضية الثالثة التي تنظر فيها المحكمة العليا، بعد محاكمات الدجيل والأنفال
